من أثر الظهور إلى قانون الرجوع في المسافة بين التشخيص والتجريد / مقال للكاتبة آمنة ناصر

من أثر الظهور إلى قانون الرجوع في المسافة بين التشخيص والتجريد

ربما بدأ هذا التأمل من أثرٍ تركه بث د. هاشم الاخير حول الهندسة العكسية أكثر مما بدأ من محاولة البحث عن إجابة.
فالهندسة العكسية، كما استوقفتني في سياق فلسفة التشخيص والتجريد، لا تعني أن نعيد الشيء إلى الوراء، ولا أن نعكس الزمن، وإنما أن نعكس اتجاه النظر: أن نبدأ مما ظهر، ثم نتتبع أثره، لنحاول أن نرى البنية التي جعلت هذا الظهور ممكنًا.
ومن هنا عادت إليّ أسئلة د. علا في خواتيم مقالتيها الاخيرتين "الهندسة العكسية من الفتق إلى الرتق في فلسفة التشخيص والتجريد" و " بين العدم والكمون في المطلق في فلسفة التشخيص والتجريد"
تلك الأسئلة التي لا تبدو وكأنها تغلق ما سبق، بل تترك الباب مفتوحًا لما بعده.
فإذا كان العدم ليس نقيضًا مطلقًا للوجود، وإذا كان الكمون ليس غيابًا للشيء، وإذا كان الفتق والرتق والهندسة العكسية تكشف إمكان الانتقال بين مستويات الظهور والانتظام، فالسؤال الذي بقي معي لم يكن: أين كان الشيء قبل أن يظهر؟
بل:
ماذا يترك الظهور وراءه؟
وإذا كان الظاهر أثرًا لقانون، فهل يستطيع الوعي أن يقرأ الأثر حتى يصل إلى القانون؟
وهنا تبدأ المسافة التي أراها بين التشخيص والتجريد.
تستوقفني في هذا السياق الاية :
﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾
الأنبياء: 30
الحركة التي تفتحها أمام التأمل: رتقٌ وفتق، انفتاحٌ من حالة إلى حالة، وظهورٌ يجعل ما لم يكن مقروءًا قابلًا لأن يُرى ويُتأمل.
ومن هنا أفكر في الفتق لا بوصفه مجرد انفصال، بل بوصفه إمكانًا للظهور.
فالشيء الذي يتشخص ليس بالضرورة شيئًا بدأ وجوده لحظة تشخصه. قد يكون الظهور انتقالًا من مستوى إلى مستوى، من الكمون إلى التشخيص، ومن غير المقروء إلى ما يترك أثرًا يمكن قراءته.
وهنا يصبح الظهور بداية السؤال، لا نهايته.
فالفتق يفتح إمكان الظهور، والظهور يترك الأثر.
لكن الأثر لا يتكلم عن نفسه.
الصورة التي تظهر لا تحمل صورتها فقط؛ إنها تحمل آثار الطريقة التي انتظمت بها. والحدث لا يكتفي بأن يقع؛ بل يترك في وقوعه ما يمكن أن يدل على بنيته.
وهنا أجد أن التشخيص ليس مجرد صورة، كما أن التجريد ليس مجرد فكرة تتجاوز الصورة.
التشخيص هو مستوى يتعين فيه الأثر.
أما التجريد فهو حركة قراءة تتجاوز تعين الأثر، لا لإلغائه، بل لاستخراج ما ينتظم وراءه.
ومن هنا تأتي الهندسة العكسية.
في الحركة الأولى:
كمون ← فتق ← ظهور ← تشخيص
وفي الحركة العكسية:
تشخيص ← أثر ← قراءة ← تجريد ← قانون
وهذا ليس رجوعًا في الزمن، بل انقلابًا في اتجاه القراءة.
وتستوقفني هنا الآية:
﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ آل عمران: 190-191
فالخلق هنا يمكن أن يكون آية؛ أي إن الظاهر ليس بالضرورة مكتفيًا بذاته. قد يصبح الظاهر مدخلًا إلى قراءة تتجاوزه.
ومن ثم فالهندسة العكسية، في هذا التأمل، ليست هدمًا للتشخيص كي نصل إلى التجريد؛ بل هي قراءة التشخيص حتى يكشف ما يتجاوزه.
ما يظهر لا يُلغى.
وما يتشخص لا يُنكر.
بل يُقرأ.
ومن هنا تصبح الدقة في المصطلح ضرورية.
الأثر ليس القانون.
والقانون ليس الناموس.
والناموس ليس مجرد تفسير ذهني للصورة.
فربما يكون الأثر هو ما يتركه الظهور في مجال التشخيص، والقانون هو ما يمكن استخراجه من انتظام الآثار وعلاقاتها، أما الناموس فيفتح السؤال على مستوى أعمق: ليس فقط كيف ينتظم الظاهر؟ بل ما النظام الذي يجعل هذا الانتظام ممكنًا؟
لذلك لا أرى المسار مجرد:
صورة ← قانون
بل:
ظهور ← أثر ← تشخيص ← قراءة ← تجريد ← قانون ← ناموس.
كل انتقال هنا يغيّر موضع النظر.
وفي هذا المعنى تستوقفني الآية:
﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾
الأحزاب: 62
لا لأجعل «السنة» مرادفة للناموس، وإنما لأنها تفتح في التأمل سؤال الانتظام والسنن، وتدعونا إلى التمييز بين الصورة التي نراها وبين ما يمكن أن نستدل عليه من انتظامها.
لكن هنا يظهر السؤال الأصعب:
إذا وصل الوعي إلى القانون، فهل يكون قد وصل؟
ربما لا !!!
لأن استخراج القانون قد يكون نهاية مرحلة من القراءة، لا نهاية القراءة نفسها.
فالوعي الذي يستخرج قانونًا من مجموعة من الآثار قد يجعل القانون نفسه تشخيصًا جديدًا إذا اعتقد أنه امتلك النهاية.
وهنا يمكن أن يقع التجريد في الفخ الذي وقع فيه التشخيص.
فكما يمكن للصورة أن تتحول إلى نهاية مغلقة، يمكن للمفهوم أيضًا أن يتحول إلى صورة ذهنية مغلقة.
وهنا يبدأ الرجوع.
ليس الرجوع إلى الصورة بعد مغادرتها، ولا العودة إلى نقطة البداية، وإنما إعادة فتح ما ظُن أنه قد أُغلق.
لذلك لا أرى الرجوع مرحلة أخيرة في خط مستقيم.
بل أراه قانونًا يعيد تشغيل المسار.
كلما ظن الوعي أنه بلغ الأصل، كشف له ما بلغه عن مستوى أعمق لم يكن قد رآه.
وكلما استخرج قانونًا من أثر، أصبح القانون نفسه أثرًا بالنسبة إلى قراءة أوسع.
وكلما تجرد من تشخيص، ظهر له أن التجريد الذي بلغه يمكن أن يتحول بدوره إلى تشخيص إذا توقف عنده.
وهكذا لا يكون التشخيص والتجريد ضدين، بل حركتين متعاقبتين في الوعي:
التشخيص يُظهر.
والتجريد يكشف.
ثم يصبح ما كُشف مدخلًا إلى تشخيص أعمق، فيبدأ التجريد من جديد.
وهنا تستوقفني الآية:
﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۝ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾
[الذاريات: 20-21]
فالآيات ليست مجرد معلومات عن الخارج؛ إنها دعوة إلى أن يصبح الظاهر نفسه موضع نظر، وأن يصبح ما نراه في العالم وفي أنفسنا مدخلًا إلى طبقة أخرى من السؤال.
ومن هنا يمكن أن أفهم علاقة الفتق والرتق على نحو أكثر عمقًا.
فالفتق ليس فقط بداية الظهور، والرتق ليس فقط نهاية التعدد.
الفتق يفتح الرتق على التشخيص.
والتشخيص يترك الأثر.
والأثر يستدعي الهندسة العكسية.
والهندسة العكسية تفتح على التجريد.
والتجريد يكشف القانون.
والقانون يقود إلى سؤال الناموس.
ثم يعود الوعي إلى سؤال الرتق:
ما الوحدة التي تنتظم فيها هذه الكثرة؟
لذلك لا يكون الرتق مجرد جمع لما تفرق، بل يمكن أن يصبح كشفًا لوحدة الانتظام داخل التعدد.
والكثرة لا تُلغى حين تُرتق؛ وإنما يُكشف النظام الذي يجعلها كثرةً منتظمة.
ومن هنا أيضًا لا يكون الرتق ضد الفتق، كما لا يكون التجريد ضد التشخيص.
إنهما حركتان متقابلتان داخل نسق واحد.
وهنا يصبح استعمال الظاهر والباطن أكثر حساسية.
فالظاهر ليس مجرد ما تراه العين، والباطن ليس مجرد ما لا تراه.
الظاهر، في هذا المسار التأملي، هو مستوى التشخص الذي يحمل الأثر؛ والباطن هو ما يحاول الوعي أن يقرأه وراء الأثر.
لكنني أتوقف هنا بحذر أمام قوله تعالى:
﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾
الحديد: 3
فأستحضر أولًا قول الدكتور هاشم إن أسماء الله الحسنى هي أسماء لله تتجلّى في الوجود مقاماتٍ عليا باسمه.
فالانتقال من الظاهر إلى الباطن لا يعني مغادرة الظاهر، بل قراءة ظهوره حتى يكشف أثرًا يقود إلى ما وراءه.
ومن هنا يمكن أن تكون العبارة الأدق:
من الظاهر إلى الباطن عبر قراءة الأثر.
وهنا يتضح معنى الرجوع أكثر.
إذا كان الظهور حركة من الكمون إلى التشخيص، فإن الرجوع ليس حركة ميكانيكية من التشخيص إلى الكمون.
فالوعي لا يعيد الظاهر إلى ما كان عليه، ولا يعكس الزمن.
إنما يعكس اتجاه النظر.
ينظر إلى الأثر، فيبحث عن القانون.
ينظر إلى القانون، فيبحث عن الناموس.
ثم يكتشف أن ما ظنه نهاية القراءة كان بداية لسؤال أعمق.
ولهذا تستوقفني:
﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾
البقرة: 156
لا باعتبارها تعريفًا فلسفيًا لمفهوم الرجوع، وإنما باعتبارها تفتح أمام التأمل معنى الرجوع بوصفه اتجاهًا.
فالرجوع ليس نقطة توقف.
إنه اتجاه نحو الأصل دون ادعاء امتلاك الأصل.
ومن هنا يظهر الفرق الدقيق بين القانون والناموس.
قد يصبح القانون الذي يستخرجه الوعي من الظواهر معرفةً وصياغةً.
لكن الناموس يظل أوسع من الصيغة التي أدركها الوعي.
وهنا يحمي الرجوع التجريد من أن يتحول إلى يقين مغلق.
فالإنسان قد يتحرر من أسر الصورة، ثم يصنع من المفهوم الذي استخرجه من الصورة صورةً جديدة.
قد يخرج من تشخيص الشيء ليقع في تشخيص الفكرة عنه.
ولهذا تكون قيمة الرجوع في إبقاء التجريد مفتوحًا.
ولهذا ربما لا تكون الصيغة الأعمق:
التجريد يكشف القانون.
بل:
التجريد يكشف القانون، والقانون يفتح على الناموس، والناموس يعيد الوعي إلى الرجوع.
فالرجوع هو ما يمنع المعرفة من أن تتحول إلى نهاية.
ومن هنا يتحول أثر الظهور إلى شيء أبعد من كونه نتيجة للفتق.
إنه ذاكرة الظهور في التشخيص.
فالظهور يترك أثرًا.
والأثر يحمل انتظامًا.
والانتظام يكشف قانونًا.
والقانون يدل على ناموس.
والناموس لا يغلق الطريق، بل يعيد الوعي إلى سؤال الرتق.
وهكذا قد تصبح الحركة:
الفتق ← الظهور ← الأثر ← التشخيص ← الهندسة العكسية ← التجريد ← القانون ← الناموس ← الرتق ← الرجوع.
لكن الرجوع لا يعيدنا إلى البداية.
إنه يفتح ظهورًا آخر.
ثم أثرًا آخر.
ثم قراءةً أعمق.
ولهذا فإن السؤال الذي أخرج به من هذا المسار ليس:
كيف نعود من الظاهر إلى الباطن؟
بل:
ماذا يحدث للوعي بعد أن يكشف ما وراء الظاهر؟
هل يصبح ما كشفه نهاية؟
أم يتحول الكشف نفسه إلى ظاهر جديد؟
هنا يبدأ قانون الرجوع.
ليس لأن الوعي لم يصل، بل لأنه وصل إلى مستوى جعل السؤال نفسه أعمق.
فالرجوع لا يعيدنا إلى النقطة التي بدأنا منها؛ بل يعيدنا إلى السؤال نفسه من مستوى آخر.
وهذا هو الفرق بين الدائرة المغلقة والحركة المتجددة.
الدائرة المغلقة تعيدك إلى الموضع ذاته.
أما الرجوع فيعيدك إلى الأصل وقد تغيّر موضع النظر.
وتستوقفني في هذا المعنى: الاية الكريمة :
﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾
الانشقاق: 6
ففيها حركةٌ إلى الله؛ لا أتعامل معها كتفسير لمفهوم الرجوع الذي أبنيه، وإنما كأفق تأملي يجعل الحركة نفسها ذات معنى، ويجعل الطريق مستمرًا ما دام الوعي يتحرك.
ومن هنا ربما يمكنني أن أرى المسار كله في حركة واحدة:
الفتق يفتح إمكان الظهور.
والظهور يترك الأثر.
والأثر يستدعي القراءة.
والهندسة العكسية تعكس اتجاه النظر.
والتجريد يستخرج البنية.
والقانون يكشف الانتظام.
والناموس يفتح على أفق أوسع من الصيغة.
والرتق يكشف وحدة الانتظام داخل الكثرة.
والرجوع يعيد فتح السؤال.
وهنا لا يعود الرجوع خاتمة الرحلة، بل يصبح ما يمنع الرحلة من أن تتحول إلى يقين مغلق.
فكل وصول يكشف عتبة.
وكل قانون يمكن أن يصبح أثرًا في قراءة أوسع.
وكل كشف يهيئ لكشف آخر.
ومن هنا، ربما، يكون أعمق ما تتركه أسئلة د. علا، وهي تتقاطع مع أثر الهندسة العكسية في بث د. هاشم، ليس جوابًا جديدًا بقدر ما هو تحويل لموضع السؤال:
من سؤال: ماذا ظهر؟
إلى سؤال: ما الذي جعل ظهوره ممكنًا؟
ثم من:
ما القانون الذي اكتشفناه؟
إلى:
ما الذي يكشفه هذا القانون عن مستوى أعمق من الانتظام؟
ثم، في النهاية، إلى السؤال الذي لا أراه نهاية:
حين نعود، من أي مستوى من الوعي نعود؟
لأن الرجوع، في أعمق صوره، ليس عودة الموجود إلى مكان بدأ منه، وإنما عودة الوعي إلى السؤال بعد أن تغيّر مستوى رؤيته.
ومن أثر الظهور يبدأ السؤال.
ومن السؤال تبدأ الهندسة العكسية.
ومن الهندسة العكسية يبدأ التجريد.
ومن التجريد يظهر القانون.
ومن القانون ينفتح الناموس.
ومن الناموس يعود السؤال إلى الرتق.
ومن الرتق يبدأ رجوع آخر.
وهكذا لا يغلق الرجوع دائرة الوجود.
بل يفتحها.
ولا ينهي السؤال.
بل يحرره من المستوى الذي ظن أنه نهايته.
فالفتق يُظهر، والتشخيص يُعيّن، والأثر يدل، والهندسة العكسية تقرأ، والتجريد يكشف، والقانون ينتظم، والناموس يفتح، والرتق يعيد الوحدة إلى التعدد، والرجوع يعيد فتح السؤال.
ومن أثر الظهور... يبدأ قانون الرجوع.